اذا لم تنعقد الجلسة التشريعية ويقرّ قانون اضافة اعتمادات مالية لرواتب القطاع العام،فمطلع كانون الأول المقبل قد لا يتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم.
Interview LBCI News, 26 October 2015
اذا لم تنعقد الجلسة التشريعية ويقرّ قانون اضافة اعتمادات مالية لرواتب القطاع العام،فمطلع كانون الأول المقبل قد لا يتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم.