اذا لم تنعقد الجلسة التشريعية ويقرّ قانون اضافة اعتمادات مالية لرواتب القطاع العام،فمطلع كانون الأول المقبل قد لا يتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم.

اذا لم تنعقد الجلسة التشريعية ويقرّ قانون اضافة اعتمادات مالية لرواتب القطاع العام،فمطلع كانون الأول المقبل قد لا يتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم.