اعلن المدير العام لوزارة المالية الدكتور الان بيفاني ان سلسلة الرتب والرواتب كما هي، تسد ثغرات في الحقوق المتوجبة للقطاع العام لكنها ليست مثالية بحد ذاتها، لانها لو كانت كذلك لأنصفت الجميع وهي لا تنصف الجميع، ولكنها تحسن اوضاع الجميع. واعتبر بيفاني ان الضرائب المفروضة ليست لتأمين كلفة السلسلة بل لتمويل العجز في الموازنة بشكل عام وان مهمة ضبط الفساد والهدر لا تقتصر على وزارة معينة، بل تحتاج الى قرار على اعلى المستويات حول الانفاق المجدي والانفاق غير المجدي وهذا لا يحدث «بشطحة قلم» بل من خلال مناخ وضغط وان يستوعب الاقتصاد توقّف بعض الانفاق غير المجدي.
واكد بيفاني ان ارقام السلسلة اصبحت بعد الاجراء الذي اتخذ للمتقاعدين، 1365 مليار ليرة، وان هذه السلسلة ستساهم في اعادة احياء جزء من الطبقة الوسطى.
واعطى بيفاني بعض الارقام متوقعاً ان يصل الدين العام الى 79 مليار دولار في نهاية العام الحالي وان العجز هو في حدود 7.5 في المئة بعد الايراد الاستثنائي الذي تحقق هذا العام عن ضريبة الارباح للمصارف من جراء ارباح الهندسة المالية التي اطلقها مصرف لبنان.
جاء ذلك في حديث بيفاني لـ«الديار» على النحو الاتي:
* هل يمكن وضعنا في الاجواء المالية، على صعيد الدين العام والعجز في الموازنة؟
– الوضع المالي لا يمكن فصله عن الوضع الاقتصادي، لان ارقام المالية العامة تتأثر بنسب النمو وتوزيع الدخل، في الوقت الحاضر نلحظ عجزاً مرتفعاً نسبياً يناهز 8 في المئة من الناتج القومي. أما الفائض الأولي فيتوقع في نهاية العام الحالي ان يكون 1674 مليار ليرة اي ما يوازي 1.2 من الناتج القومي، وهذا الرقم يعتبر افضل من المتوقع، وهذا يعني ان الاحوال المالية مقبولة اكثر مما كانت متوقعة.
اما العجز الاجمالي المنتظر فهو 6095 مليار ليرة في آخر العام الجاري، وهذا معناه انه اقل مما هو ملحوظ على توقع اقرار سلة الضرائب مع سلسلة الرتب والرواتب، وهذا ما يؤدي الى تخفيض العجز الى 7.5 في المئة من الناتج القومي.
هذه الارقام لا تعني اننا على الطريق السليم في ما خص الادارة المالية على المدى البعيد، لان قسماً لا بأس به من الايراد الذي حققناه هذا العام والذي ساهم بهذه الارقام هو ايراد لا يتكرر وهو عملياً ضريبة 15 في المئة على ارباح المصارف الاستثنائية التي حققتها استثنائياً من جراء الهندسة المالية التي قام بها مصرف لبنان وبالتالي هناك حوالى الف مليار ليرة كضرائب دخلت بهذا الشكل. طبعاً هناك ايرادات اخرى منها الايرادات من مرفأ بيروت ومرافق اخرى.
ولكن علينا ان نترقب ماذا سيحدث في السنوات القادمة، ومنها آثار اقرار السلة الضريبية، ولكن في الوقت نفسه سنلحظ ارتفاع وتيرة الانفاق ونحن نعلم ان 71 في المئة تتوزع بين خدمة دين وبين رواتب واجور ومساهمة للكهرباء المرشحة ايضاً للارتفاع من خلال السيناريوهات التي سيتم تطبيقها. ولكن لا شيء يدل بعد على انه في السنة المقبلة سنبدأ بتخفيض المساهمات لمؤسسة كهرباء لبنان.
كما نلحظ ارتفاعاً في الرواتب والاجور ونفقات تعويضات نهاية الخدمة وهذا مرتبط بالتوظيف الذي تستمر به الدولة اللبنانية بوتيرة عالية، كل سنة الاف من الناس يتم ادخالهم الى القطاع، اكثريتهم الى القوى المسلحة والتربية وقليل منهم باتجاه الادارة، ولكن هذه الاحجام ترتب مبالغ كبيرة طبعاً ليس السؤال هل نحن بحاجة الى هذه الاحجام ام لا، ولكن هو واقع سيرتب هذا الانفاق.
وبالنسبة لخدمة الدين، فنحن نعرف منذ الان انه في العام 2018 ستكون خدمة الدين حوالى 750 مليار ليرة اعلى من العام 2017 بسبب التراكم الميكانيكي للدين العام، مع العلم اننا في السنوات الماضية حسنّا كلفة الدين العام بالنسبة للآجال، واستطعنا رغم الاحوال غير الجيدة في المنطقة ان نطوّل آجال المحفظة ونصدر بالدولار لمدة 20 سنة وبالليرة اللبنانية لمدة 15 سنة، وان نحافظ على مستوى فوائد معقول جداً مقارنة مع المستويات التي نلحظها في المنطقة مثل تركيا ومصر وغيرهما، حتى في الخليج هناك بداية منافسة على الودائع عبر الفوائد، يعود الفضل لادارة الدين العام في وزارة المالية التي بدأنا بتطويرها انطلاقاً من العام 2018.
اما بالنسبة لارقام الدين العام من الناتج القومي التي كانت 149 في المئة، فانه يتوقع ان تصبح 148 في المئة، مع تراجع بسيط جداً وهذا لا يعني ان دوامة الدين اصبحت تحت السيطرة ولكنه ناتج من تحسين الميزان الاولي.
في ما خص المالية العامة، فاننا سنلحظ، بعد نشر قانون الضرائب ارتفاعاً يحدث للمرة الاولى منذ سبع سنوات لنسبة الايرادات عن الناتج، لان الايراد لم يكن يتبع وتيرة الانفاق وبالتالي مفروض علينا ان نواكب التطور الاقتصادي وان لا تتراجع الايرادات بالنسبة لحجم الاقتصاد.
الدين العام
* ما هو الرقم الدقيق للدين العام بعد ان تحدثت بعض الارقام انه سيصل الى 120 مليار دولار؟ وتحديداً ما هو رأيك في الخطة الاقتصادية التي وضعت في مجلس الوزراء واعطيت الارقام التشاؤمية؟
– تتوقّع وزارة المالية ان يصل الدين الى 119.100 مليار ليرة، اي 79 مليار دولار في نهاية العام الحالي.
اما بالنسبة للخطة الاقتصادية، فانني لم اطلع عليها. ولكننا نحن في فترة تؤثر الخيارات تأثيرا كبيرا في مستوى الدين، وما اعنيه اننا اذا استمرت وتيرة الانفاق، لا سيما الانفاق المتكرر، غير الاستثماري، الذي لا يرد علينا اي ايرادات يصبح من الممكن ان تتدهور الاوضاع المالية، اما اذا اتخذت قرارات في ما يتعلق بالقضايا الاساسية في السنتين القادمتين، فيمكن ان نشهد تحسناً سريعاً على صعيد المالية العامة.
من الضرورة ان ننظر الى السيناريوهات الاكثر تشاؤماً الى الاكثر تفاؤلاً وان تبنى سياسات الدولة على هذا الاساس لكي نستفيد الى اقصى الحدود من فترة الذبذبات العالية على الاسواق العالمية من اجل تحسين وضع المالية العامة، وهذه المسألة ليست ناتجة من الوضع الداخلي بل نحن نمر بفترة تشهد تقلبات الفوائد في العالم وهي منتظرة، وتوقعاتي الشخصية انه في كانون الاول المقبل سترفع الولايات المتحدة الاميركية مستوى الفوائد.
* ما هو التأثير المباشر بسياسة اعادة النظر بالفوائد في اميركا؟
– بالتأكيد ان ارتفاع الفوائد في الولايات المتحدة سينعكس ارتفاعاً للفوائد في الاسواق المالية لدولنا. كما ان اعادة التموضع للاقتصاد الصيني هو الذي أثّر جزئياً في اسعار المواد الغذائية، كما ان الاقتصادين الصيني والاميركي لهما تأثير مباشر في اسعار البترول مما اثر في تدفق الاموال باتجاه لبنان وامكانية الاستثمار داخل الدول العربية التي كانت متوافرة في المنطقة، كما ان الحروب في المنطقة لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في التجارة والاستثمار واستقطاب الودائع الخ… وقد شهدنا منذ فترة اعادة توجه الرساميل الاساسية باتجاه الاسواق الاميركية واليوم الاوروبية، وهذا كله يعني الانسحاب الجزئي من الاسواق النامية.
هذه الفترة هي فترة التغيرات الكبيرة، وبالتالي لن نعود نرى الفترة التي مرت علينا منذ عشر سنوات مع الاساسيات ذاتها، التي تتغير، وهناك بالتالي فرصة امام لبنان ليواكب هذه التغيرات ويدخل في سياسات مختلفة.
* ما هو تقديرك بالنسبة لاقرار السلسلة على الواقع الاقتصادي في البلد، وهل هي تعني افقار طبقة معينة واغناء طبقة اخرى؟
– اذا كنا نريد ان نتحدث عن افقار طبقة واغناء طبقة اخرى فعلينا البحث في الايرادات، لان اي عمل انفاق في دولة ما يجب ان يأخذ بعين الاعتبار زيادة عبء في مكان وزيادة انفاق في مكان اخر، وقد اعتبرت ان تمويل السلسلة من هذه الضرائب مع العلم ان هذه الضرائب ليست لتمويل السلسلة فقط بل لتمويل العجز في الموازنة، وبالتالي لماذا لا نعتبر ان الاجراءات الضريبية هي لتمويل عجز الكهرباء او تمويل مساهمات لمؤسسات او تمويل رواتب واجور.
ولكن بالفعل اصبح هناك زيادة عبء ضريبي بالاجراءات المتخذة، وهذا مما زاد في العبء، وقد حاولنا قدر المستطاع ان نصل الى اجراءات لا تصيب الطبقة الفقيرة ولا تساهم باعادة توزيع المداخيل، مثلاً الضريبة التي وضعت على الارباح الرأسمالية العقارية، وهو قطاع اساسي ساهم في بناء الثروات في الـ30 سنة الماضية.
* مع انه يعاني ركوداً حالياً وبالتالي تفرضون عليه الضريبة؟
– هذا ربح رأسمالي، الارباح التي تحققت في القطاع على سنوات طويلة من شراء وبيع الاراضي والعقارات لم تخضع لاي نوع من الضريبة بينما كان الموظف يدفع ضريبته والمساهم في شركة يدفع ضريبته والذي اسس شركة وامّن فرص عمل وخلق قيمة مضافة يدفع ضريبته وهذا لا يعني ان تاجر العقارات «مغلط» بأي شيء. ولكن ما ليس طبيعيا ان يكون الاقتصاد والدولة يدفشان باتجاه ارباح ريعية بدلا من ارباح تخلق قيمة مضافة وفرص عمل.
اما في ما خص ركود القطاع العقاري، مما لا شك فيه ان اي انفاق يقابله مدخول وشئنا ام ابينا هناك ضريبة يجب ان تدفع، الضريبة قد تكون على شكل دين، او ضريبة محددة، وما اعنيه اننا اذا زدنا بقيمة مليار ليرة انفاقا هناك ايراد يجب ان يوضع مقابله بمليار ليرة، والا لا يتم الانفاق، وهذا المبلغ اما يكون زيادة دين عام وبالتالي يكون ضريبة على الناس كلها وعلى الأجيال الصاعدة، او يكون ضريبة واسعة تصيب الجميع مثلا الزيادة على ضريبة القيمة المضافة او تكون ضريبة هادفة، مثلا ضريبة على مؤسسات محددة، او الضريبة التي أخضعت المصارف على رسم الـ 5 في المئة التي لم تكن تخضع له او ضريبة تصيب فقط الارباح الرأسمالية، هذا النوع من الضريبة هو اقل وقعا على معظم فئات المجتمع من غيره لانه صحيح ان الوضع يشهد ركوداً ولكن ليس كل الناس يخسر بل هناك قطاعات تزيد ارباحها منذ سنوات. ضروري ان نجد المداخيل الضريبية التي لا تعطل القطاعات بمعنى اخر تصيب من تتزايد ارباحه لا ان نزيد الاعباء على قطاعات لا يمكنها التحمل.
اما في خص ضريبة الارباح الرأسمالية فهي ضريبة على الارباح فإذا لم يربح لا يدفع الضريبة واذا حقق الارباح عليه ان يساهم بنسبة أرباحه المحققة.
اعتقد انه من الضروري اعادة التوزيع في الاقتصاد هناك ناس يمكنها ان تتحمل اكثر وهناك اناس لا يمكنها، ولكن لنبدأ في الانفاق هناك عمل اساسي لتخفيض هذا الانفاق غير المجدي في المالية العامة – خصوصا ان العبء الضريبي هو الاقل وقعا على المواطنين لماذا؟ لانهم يشكون من كلفة الخدمات العالية جدا والاسرة غير الميسورة تعاني من كلفة الكهرباء والمولد الكهربائي والصهريج والاتصالات وغيرها.
واذا نظرنا بشكل واقعي، وفي ما يتعلق بمواطن يسكن في شقة صغيرة فإن ضريبة الاملاك غير المبنية لا تشكل اي شيء اذا الدخل متدن فإن ضريبة الدخل لا تشكل اي شيء، اذا الضريبة على القيمة المضافة فإن المواد الاساسية معفاة منها، وبالتالي فإن العبء الضريبي على الاسرة المتواضع دخلها ليس كبيرا ولكن عبء الخدمات العامة هو الذي يشكل عبئا كبيرا.
تخفيض الانفاق
* ولكن لا يمكن البحث في تخفيض الانفاق عن طريق معالجة الهدر والفساد حتى ان رئىس لجنة المال النيابية اكّد انه يمكن توفير الف مليار ليرة من مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017؟
– عندما نتحدث عن تخفيض الانفاق فإنه لا يأتي من وزارة المالية صحيح ان الموازنة العامة للدولة تضعها وزارة المالية، ولكن بعدها هناك سلطة تنفيذية تضع الصيغة النهائية وبعدها السلطة التشريعية وبالتالي لمعالجة تخفيض الانفاق العام يجب ان يكون هناك قرار على اعلى المستويات بهذا الموضوع حول الانفاق المجدي والانفاق غير المجدي، وهذا لا يحدث بشطحة قلم، بل يلزمها تهدئة مناخ وضغط كبير وطويل الأمد، وان يستوعب الاقتصاد هذا الاجراء.
* لماذا تزيد الرواتب، لماذا الدولة تقوم بتوظيفات جديدة؟ مع ان الدولة قررت عدم التوظيف؟
– هذا القرار نظري جدا لا يمكن اتخاذ قرار بعدم التوظيف حيث يكون هناك حاجة للتوظيف نقوم بالتوظيف لانه في حال عدم التوظيف هناك ناس تدخل الى الدولة دون اي نظام فيما الدولة مفروض ان تعرف اين توظف واين تحجم عن التوظيف.
ولكن عندما ترى ان حجم الدولة يكبر من جراء التوظيف، فمعناه ان الدولة تستوعب يدا عاملة لم يعد القطاع الخاص بإمكانه استيعابها. ومعناه ان اقتصادنا لم يعد يخلق فرص عمل كما يجب، ومعناه انه لا يوجد مجال للقطاعات الاقتصادية للتطور كما يجب وان تمتص اليد العاملة لا سيما منها المرتفعة المستوى بشكل راق.
اما بالنسبة للهدر والفساد فانها ظاهرة متفشية في العالم، ولكن عملية ضبط الهدر والفساد لا يمكنها ان تكون بقرار من وزارة معينة فقط بل تطبيق القانون في كل المجالات، وهي مسؤولية عامة يمكن ان يمارسها كل موظف في مكان عمله، وان تمارس على كل المستويات، السياسي والاداري وغيرهما.
* بالنسبة للسلسلة والضرائب هناك شكوى من الجهات التي كانت معارضة لها بان الضريبة لا يخضع لها المعني بها بل المواطن وبالتالي سيكون هناك عبء ضريبي على المواطنين؟
– هذه النظرية فيها شيء من الصح، لان الطريقة الاساسية لتجنب الاثار غير المباشرة، وجزء منها من مسؤولية الدولة ان يكون سوقاً فاعلاً بالاقتصاد، لانه بقدر ما يكون الاقتصاد فاعلاً وقادراً على امتصاص مستوى معين من التنافسية بقدر ما يكون هنالك عدم انعكاس الكلفة على المستهلك.
عندما نعدّ لهذه الضرائب ندرس كيفية مسارها وعلى اي قطاعات ستؤثر، اكيد لا يمكن لاي قطاع ان يشعر بايجابية الضريبة، ولكن هناك عملين يجب القيام بهما اولاً يجب تحسين الايراد بشكل منتظم يؤدي الى تحسين العجز وثانياً اذا الدولة تقوم بزيادة الاعباء يجب في الوقت نفسه ان تنظم اللعبة الاقتصادية حتى يتحكم السوق بالعرض والطلب وليس بعض النافذين الذين يمكن ان يعكسوا الاعباء على غيرهم.
* ارقام السلسلة كانت تتحدث عن 1200 مليار ليرة ولكن القطاع الخاص يتحدث عن 2200 مليار ليرة في ظل تسديد العجز وزيادة ارقام المتقاعدين؟
– السلسلة مع آخر اجراء اتخذ بالنسبة للمتقاعدين وغيرهم تقدر بـ 1365 مليار ليرة وهذا الرقم اتى بعد التوضيح الذي تم في ما خص المتقاعدين الذي كان نصه مبهماً ويحمل تفسيرات متعددة.
اما في ما خص رقم 2200 مليار ليرة فأتصور ان مصدره زاد كلفة غلاء المعيشة التي ندفعها منذ سنوات، واذا زدنا 1365 الى 900 مليار غلاء معيشة فاعتقد اننا نصل الى هذا الرقم.
* هل تعتبر ان السلسلة ستعيد احياء الطبقة الوسطى؟
– اعتبر ان الحسنة الاساسية لهذه السلسلة هي انها ستساهم في اعادة خلق طبقة وسطى، وهذا عمل لا يحصل بين ليلة وضحاها بل يلزمه الوقت، وبالتالي يجب ان نبدأ من اي مكان كان لان الفوارق في المداخيل اصبحت لا تطاق في مجتمعنا وهذا ما يؤدي الى هزات اجتماعية وعدم الاستقرار وعدم العودة الى الانتاجية والتنافسية، ولكن طبعاً اذا وقفنا على حدود القطاع العام فاننا على عدم دراية اذ يجب تأمين البنى التحتية والبيئة الملائمة وشبكات الأمان الاجتماعية للسماح للقطاع الخاص بتحسين اوضاع عامليه. الخطوة الاولى هي بتصحيح رواتب واجور القطاع العام والخير المتوخى منها انه سيكون هناك اسر اولادها تربى وكأنها طبقة وسطى وتنخرط في المجتمع على هذا الاساس ولكن من محاسن السلسلة ايضا ان تحفّز الدولة على عدم الافراط في التوظيف وعلى استقطاب الكفاءات لادارة اصغر وافعل. وهذا النموذج ليس غريباً عن لبنان، بل كان قبل بدء الحرب.
* تعتبر السلسلة حقاً ولكن مجحفة لبعض الفئات؟
– السلسلة كما هي تسد العديد من الثغرات في الحقوق وليست حلاً نهائياً، لانها لا تنصف الجميع كما يجب لا سيما الاداريين، ولكن السلسلة تحسن اوضاع الجميع بالممكن.