افتُتِحَ صباح أمس «الملتقى المالي والمصرفي العربي» بعنوان «تحديات التأقلم مع متطلبات معيار التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية CRS»، في فندق «هيلتون – الحبتور»، بدعوة من اتحاد المصارف العربية، وبرعاية وزير المالية علي حسن خليل ممثلا بمدير عام الوزارة آلان بيفاني، وبحضور أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، وأعضاء مجموعة «الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، والتي تضم المصارف التالية: بنك أبو ظبي التجاري (الإمارات العربية المتحدة)، والبنك العربي (الأردن)، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (البحرين) وبنك عوده (لبنان)، والبنك التجاري القطري (قطر)، وبنك الإمارات دبي الوطني (الإمارات العربية المتحدة)، بنك الكويت الدولي (الكويت)، بنك المشرق (الإمارات العربية المتحدة)، إضافة الى حشد من الشخصيات المالية والمصرفية من لبنان ودول الجوار.
فتوح
بعد النشيد الوطني، وتقديم من عريف المؤتمر رئيس إدارة التدريب في اتحاد المصارف العربية بهيج الخطيب، تحدّث فتوح، فقال: يبحث الملتقى في الخلفية الضريبية للمعيار الدولي للتبادل التلقائي للبيانات لغايات ضريبية أو ما يعرف بـCommon Reporting Standard، (…) ولبنان من الدول التي التزمت بهذا المعيار، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب بتاريخ 27/10/2016، والذي يتضمن نطاق هذا المعيار والإجراءات الخاصة بالإبلاغ والعناية الواجبة لغايات التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية.
بيفاني
وألقى بيفاني كلمة وزير المال علي حسن خليل، ومما جاء فيها: ان لبنان يؤكد التزامه التبادل التلقائي للمعلومات اعتبارا من أيلول بالاضافة الى التزامه بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات بناء لطلب بعد اجتياز لبنان في العام 2017 مرحلة التقييم الثانية المتعلقة بالاطار العملي لتبادل المعلومات واعطي تصنيف (ملتزم بشكل عام) والالتزام العام ترجمت مفاعيله في الشهر الماضي بصدور المرسوم 1022 الذي حدد دقائق تطبيق أحكام التبادل التلقائي مع اشراف دقيق على عمل الادارة الضريبية بغية انجاز الامور التشريعية والتقنية كافة، مكنت لبنان من الايفاء بالتزامه بشكل دقيق اعتبارا من ايلول من العام المقبل في كل ما يتعلق بالحسابات المالية (من معلومات مصرفية وايرادات وبوالص تامين على الحياة ) للمقيمين في بلدان وافق لبنان على تبادل المعلومات معها.
وختم: «هنا يهمني ان اؤكد ان هذه المعلومات لا تتعلق على الاطلاق بالمقيمين في لبنان وبالتالي لا تمس بالسرية المصرفية لاي من هؤلاء الاشخاص».
توماسيان
بدوره، قال رئيس إدارة الإلتزام، البنك العربي PLC – الأردن، ونائب مجموعة الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA FCCG مايكل توماسيان: نحن موجودون في منطقة لها حاجاتها الاقتصادية لتكون على اتصال دائم مع المبادىء العالمية التي ترعى العمل المصرفي، لذلك هدفنا الاساسي في هذه المجموعة تأمين هذا التواصل والمساعدة التقنية لجميع المصارف.
